جانبداری مجریان انتخابات از نامزدها خلاف قانون است
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۹۸۶۲
مسئول نظارت و بازرسی شورای نگهبان در کهگیلویه و بویراحمد گفت: مجریان انتخابات حق جانبداری از کاندیدای خاصی را ندارند و در صورت مشاهده با افراد خاطی برخورد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کهگیلویه و بویراحمد، محمدمهدی جوکار امروز _چهارشنبه، بیست‌وهشتم دی_ در نشست با مجریان انتخابات کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه همه به ارزش انتخابات واقف، هستیم، اظهار کرد: برخی از چهره‌های هیأت‌های اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات سال‌ها در حوزه انتخابات فعالیت است و علی‌رغم گرفتاری به مدد انتخابات آمدند چرا که انتخابات در ایران با همه دنیا متفاوت است و رکن اصلی انتخابات ایران مردم هستند و سابقه مردمی انتخابات حفظ شده‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه انتخابات متعلق به نظام جمهوری اسلامی است، افزود: نکته‌ای که در استان فراموش می‌شود این است که بعضی فکر می‌کنند انتخابات حزبی و جناحی است، لذا مرتب این نکته را یادآوری کنیم که انتخابات مربوط به جمهوری اسلامی است و هر چقدر در حفظ مشارکت تلاش کنیم انتخابات باشکوهی رقم زده می‌شود.
مسئول نظارت و بازرسی شورای نگهبان در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه همه مجریان انتخابات دارای گرایش سیاسی هستند و یک رأی دارند، که در روز رأی‌گیری به شعب اخذ رأی می‌اندازیم، گفت: همه دارای نظر و گرایش سیاسی هستیم اما بروز دادن این گرایش سیاسی توسط مجریان انتخابات سم است.
جوکار تصریح کرد: مجریان انتخابات سرباز ولی فقیه هستند، مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی‌های سال‌جاری خود به موضوع مشارکت در انتخابات اشاره و بر آن تاکید کردند، لذا مجریان انتخابات باید زمینه مشارکت حداکثری را فراهم کنند، بخشی از فرمایشات رهبری را من و شما باید انجام دهیم اگر بخواهیم تفکرات و القائات شخصی را وارد کارمان کنیم اعتماد مردم به ما از بین می‌رود.
وی با بیان این موضوع که تعصب کورکورانه و باطل خوب نیست، خاطرنشان کرد: مردم نباید به واسطه جانبداری مجریان انتخابات از یک فرد یا جناح سیاسی از از انتخابات زده و مأیوس شوند، تلاش می‌کنیم اعتماد مردم را جلب کنیم هر کسی که توسط شورای نگهبان تأیید شود خدمتگزار انقلاب اسلامی است.
مسئول نظارت و بازرسی شورای نگهبان در کهگیلویه و بویراحمد افزود: اینکه تلاش کنیم یک فرد خاصی در انتخابات پیروز شود هیچ سودی برای نظام جمهوری اسلامی ندارد و نباید اجازه ندهیم بگویند مجریان انتخاباتی در دولت انقلابی در تلاش برای فرد خاصی بودند، آنچه می‌ماند حیثیت نظام اسلامی است.
جوکار با اشاره به اینکه غیرت و تعصب خوب است مثلاً در اعیاد و مناسبت‌ها مردم استان از لباس محلی استفاده می‌کنند، گفت: غیرت و تعصب خوب است اما اگر آمدیم همین لباس و زبان محلی را صرف کارهای دیگری کردیم باطل و پذیرفتنی نیست.
وی با تاکید بر اینکه مردم را به حضور و مشارکت بالا در انتخابات تشویق کنیم، تصریح کرد: نباید تشویق مردم به حضور در انتخابات برای یک شخص خاص باشد، مجریان انتخابات تلاش کنند انتخابات سالم با مشارکت بالا و در تراز انقلاب اسلامی را به منصه ظهور بگذارند.
مسئول نظارت و بازرسی شورای نگهبان در کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: کاندیدای انتخاباتی که توسط شورای نگهبان تأیید شده برای همه ما قابل احترام است ما برای خوش آمد فرد یا جناح سیاسی کار نمی‌کنیم طرفدار جریانات سیاسی هستیم اما اینکه بخواهیم این موضوع را در کارمان دخیل کنیم ممنوع است.
جوکار با بیان اینکه تمام مراحل انتخابات حق‌الناس است، گفت: اگر با سهل‌انگاری ما یک رأی خدشه‌دار شود در آن دنیا یقه ما را می‌گیرند، گناهان همه زیاد است دیگر در فضای کاری و انتخاباتی گناهانمان را دوبرابر نکنیم.
وی با تأکید بر اینکه هیأت‌های اجرایی و نظارت دوشادوش هم باشند، تصریح کرد: شاید دارای سلایق سیاسی گوناگونی باشیم اما در صحنه برگزاری انتخابات همه باید یک حرف بزنیم و آن هم انتخابات سالم و باشکوه در تراز انقلاب است.
مسئول نظارت و بازرسی شورای نگهبان در کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر رعایت قانون توسط مجریان انتخابات، خاطرنشان کرد: همدلی در انتخابات یعنی اینکه همه برای یک هدف تلاش کنیم و در این راه قانون باید فصل‌الخطاب باشد و صلاحیت شخصی در حوزه اجرا و نظارت نباید جایگاهی داشته باشند.
جوکار در پاسخ به برخی انتقادات از اینکه نظارت شورای نگهبان فرمایشی است، گفت: برخی‌ها نظارت شورای نگهبان را فرمایشی مطرح می‌کنند که این نظر دهی ناآگاهی از روح قانون است، طبق قانون نظارت شورای نگهبان استصوابی و عام است گاهی حضور شورای نگهبان الزامی است و در این خصوص با هیچ کسی تعارف نداریم.
کد خبر 720818منبع: ایمنا
کلیدواژه: انتخابات انتخابات مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم رئیس مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۰ شورای نگهبان نماینده مجلس شورای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجریان انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۹۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است